يبحث ترامب خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العفو عن حلفائه السياسيين
والمدافعين المحافظين وغيرهم من المدانين بارتكاب جرائم فيدرالية ،كما لمح الرئيس ترامب طوال فترة ولايته إلى استعداده لمساعدة المقربين منه على الهروب من العقاب. و قد ربط الرئيس تلك الاستعدادات مع وعده الرئيسي في حملته الانتخابية - من خلال طمأنة المساعدين من القطاع الخاص بأنه سيُعفي عنهم من أي مخالفة قانونية محتملة حيث تندفع الإدارة الأمريكية لبناء جداره الحدودي قبل أن يعود إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر المقبل.
أثارت هذه الفكرة قلق الديمقراطيين في الكونجرس ، الذين كانوا يحققون في عرقلة ترامب للعدالة ، حيث يواصل مجلس النواب النظر في ما إذا كان سيبدأ إجراءات المساءلة بمجرد عودة المشرعين إلى واشنطن .
وقال احد النواب وهو عضو في القيادة الديمقراطية في مجلس النواب واللجنة القضائية ، إن أي تشجيع من ترامب للمرؤوسين على خرق القانون عن طريق الوعود بالعفو هو "مروّع" ويستحق إجراء تحقيق من قبل اللجنة. .
وقال : "للأسف ، هذه مجرد حالة أخرى لرئيس يتصرف كما لو كان ملكًا ولا يحكمه قوانين هذا البلد". "إنه ليس ملكًا ، إنه مسؤول ... أعتقد أنه يضيف فقط إلى الإجراءات المستمرة أمام اللجنة القضائية ونحن نفكر فيما إذا كنا سنوصي بتوجيه مواد المساءلة ضد الرئيس".
اما ترامب فقد نفى أنه قدم تلك التأكيدات الخاصة ، حسبما ذكرته الصحف لأول مرة مساء الثلاثاء. ومع ذلك ، لم ينف مسؤول البيت الأبيض الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قبل التقرير ، وقال إن ترامب يمزح عندما يصدر مثل هذه التصريحات حول العفو.
وقال ترامب : "هناك قصة أخرى مزيفة تمامًا في الصحف (جماعات الضغط) تنص على أنه إذا خرق مساعدي القانون لبناء الجدار، فسأمنحهم عفواً". "تم إعداده فقط من أجل التقليل من قيمة العملة - أخبار مزيفة!
ليست المرة الأولى التي يُقال فيها إن ترامب وعد بالعفو عن أحد المرؤوسين لفعل شيء يحتمل أن يكون غير قانوني.
ذكرت احدي الصحف أن ترامب أخبر القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي كيفين ماكالينان أنه سيعفو عنه إذا أمر أفراده برفض منح المهاجرين حق اللجوء بشكل غير قانوني الذين طلبوها على الحدود الجنوبية. نفى ترامب في وقت لاحق القيام بذلك في تغريدة ، واصفا إياه بأنه "قصة وهمية أخرى".
لقد تم أرسال أعضاء اللجنة القضائية بمجلس النواب رسالة إلى مكلينان يطلبون فيها معلومات ووثائق حول الحادث ؛ لم يرد المتحدث باسم اللجنة على سؤال حول ما إذا كان ماكالينان قد رد. وقالت اللجنة في بيان في ذلك الوقت إن "تقديم عفو لتشجيع ضابط في الحكومة الأمريكية على القيام بعمل غير قانوني هو إساءة استخدام غير دستورية للسلطة".
وقال العديد من الديمقراطيين إن تعليقات العفو عن ترامب كانت لعبة للتحقيق حيث يواصلون الخوض في تفاصيل حول عرقلة محتملة للعدالة من جانب ترامب التي ظهرت في تحقيقات المستشار الخاص السابق
وقال النائب جيمي راسكين ، "إن إساءة استخدام سلطة العفو تتناسب مع تحقيقنا الأوسع نطاقًا في إساءة استخدام صلاحيات الرئاسة".وأضاف: "إنه يشبه الرئيس الذي يأمر السلطة التنفيذية بعدم التعاون مع تحقيقات الكونغرس. هذه إساءة استخدام للسلطة واعتداء على الفصل بين السلطات ".إنه لا يهم ما إذا كان مرؤوسو ترامب قد نفذوا في النهاية توجيهاته غير القانونية.
"إنها إساءة لاستخدام سلطة العفو ، إنها إساءة لسلطة الرئيس ، ومن المحتمل أن تكون غير قانونية". "إذا كان أي شخص يفعل ذلك بالفعل أم لا - هذه الفكرة أن رئيس الولايات المتحدة ، المسؤول عن فرض ودعم سيادة القانون في هذا البلد ، يدلي ببيان مثل هذا أمر مروع".
العديد من قرارات العفو أصدرها ترامب خلال فترة رئاسته - وهي سلطة لم يتم ضبطها تقريبًا - حملت معهم نغمة سياسية علنية.
أول عفو صدر عن ترامب كرئيس ذهابه لعمدة مقاطعة ماريكوبا السابق ، أريزونا ، الذي اكتسبت تكتيكاته المثيرة للجدل حول تطبيق قوانين الهجرة تحديات قانونية وإدانة.
والمدافعين المحافظين وغيرهم من المدانين بارتكاب جرائم فيدرالية ،كما لمح الرئيس ترامب طوال فترة ولايته إلى استعداده لمساعدة المقربين منه على الهروب من العقاب. و قد ربط الرئيس تلك الاستعدادات مع وعده الرئيسي في حملته الانتخابية - من خلال طمأنة المساعدين من القطاع الخاص بأنه سيُعفي عنهم من أي مخالفة قانونية محتملة حيث تندفع الإدارة الأمريكية لبناء جداره الحدودي قبل أن يعود إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر المقبل.
أثارت هذه الفكرة قلق الديمقراطيين في الكونجرس ، الذين كانوا يحققون في عرقلة ترامب للعدالة ، حيث يواصل مجلس النواب النظر في ما إذا كان سيبدأ إجراءات المساءلة بمجرد عودة المشرعين إلى واشنطن .
وقال احد النواب وهو عضو في القيادة الديمقراطية في مجلس النواب واللجنة القضائية ، إن أي تشجيع من ترامب للمرؤوسين على خرق القانون عن طريق الوعود بالعفو هو "مروّع" ويستحق إجراء تحقيق من قبل اللجنة. .
وقال : "للأسف ، هذه مجرد حالة أخرى لرئيس يتصرف كما لو كان ملكًا ولا يحكمه قوانين هذا البلد". "إنه ليس ملكًا ، إنه مسؤول ... أعتقد أنه يضيف فقط إلى الإجراءات المستمرة أمام اللجنة القضائية ونحن نفكر فيما إذا كنا سنوصي بتوجيه مواد المساءلة ضد الرئيس".
اما ترامب فقد نفى أنه قدم تلك التأكيدات الخاصة ، حسبما ذكرته الصحف لأول مرة مساء الثلاثاء. ومع ذلك ، لم ينف مسؤول البيت الأبيض الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قبل التقرير ، وقال إن ترامب يمزح عندما يصدر مثل هذه التصريحات حول العفو.
وقال ترامب : "هناك قصة أخرى مزيفة تمامًا في الصحف (جماعات الضغط) تنص على أنه إذا خرق مساعدي القانون لبناء الجدار، فسأمنحهم عفواً". "تم إعداده فقط من أجل التقليل من قيمة العملة - أخبار مزيفة!
ليست المرة الأولى التي يُقال فيها إن ترامب وعد بالعفو عن أحد المرؤوسين لفعل شيء يحتمل أن يكون غير قانوني.
ذكرت احدي الصحف أن ترامب أخبر القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي كيفين ماكالينان أنه سيعفو عنه إذا أمر أفراده برفض منح المهاجرين حق اللجوء بشكل غير قانوني الذين طلبوها على الحدود الجنوبية. نفى ترامب في وقت لاحق القيام بذلك في تغريدة ، واصفا إياه بأنه "قصة وهمية أخرى".
لقد تم أرسال أعضاء اللجنة القضائية بمجلس النواب رسالة إلى مكلينان يطلبون فيها معلومات ووثائق حول الحادث ؛ لم يرد المتحدث باسم اللجنة على سؤال حول ما إذا كان ماكالينان قد رد. وقالت اللجنة في بيان في ذلك الوقت إن "تقديم عفو لتشجيع ضابط في الحكومة الأمريكية على القيام بعمل غير قانوني هو إساءة استخدام غير دستورية للسلطة".
وقال العديد من الديمقراطيين إن تعليقات العفو عن ترامب كانت لعبة للتحقيق حيث يواصلون الخوض في تفاصيل حول عرقلة محتملة للعدالة من جانب ترامب التي ظهرت في تحقيقات المستشار الخاص السابق
وقال النائب جيمي راسكين ، "إن إساءة استخدام سلطة العفو تتناسب مع تحقيقنا الأوسع نطاقًا في إساءة استخدام صلاحيات الرئاسة".وأضاف: "إنه يشبه الرئيس الذي يأمر السلطة التنفيذية بعدم التعاون مع تحقيقات الكونغرس. هذه إساءة استخدام للسلطة واعتداء على الفصل بين السلطات ".إنه لا يهم ما إذا كان مرؤوسو ترامب قد نفذوا في النهاية توجيهاته غير القانونية.
"إنها إساءة لاستخدام سلطة العفو ، إنها إساءة لسلطة الرئيس ، ومن المحتمل أن تكون غير قانونية". "إذا كان أي شخص يفعل ذلك بالفعل أم لا - هذه الفكرة أن رئيس الولايات المتحدة ، المسؤول عن فرض ودعم سيادة القانون في هذا البلد ، يدلي ببيان مثل هذا أمر مروع".
العديد من قرارات العفو أصدرها ترامب خلال فترة رئاسته - وهي سلطة لم يتم ضبطها تقريبًا - حملت معهم نغمة سياسية علنية.
أول عفو صدر عن ترامب كرئيس ذهابه لعمدة مقاطعة ماريكوبا السابق ، أريزونا ، الذي اكتسبت تكتيكاته المثيرة للجدل حول تطبيق قوانين الهجرة تحديات قانونية وإدانة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق